منو

شنبه, 01 مهر 1396 - Sat 09 23 2017

A+ A A-


ولایت فقیه

ولايت فقيه پرتوى از ولايت امام زمان (عليهالسلام)، و ولايت امام زمان(عليه السلام)پرتوى از ولايت پيامبر اكرم (صلىالله عليه وآله وسلم)، و ولايت پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) پرتوى از ولايت اللّه جلّ و علا است.

از ديدگاه مكتب توحيد، مالك همه چيز و همه كس خداست و همچنين مالكيتمطلقه او منشأ حاكميّت مطلقه اوست. از اين رو بنابر اعتقاد موحّدان، هرحكومتى بايد از حكومت اللّه سر چشمه گيرد و بر اساس اراده و اجازه اوتشكيل شود.

آن زمان كه خداوند پيامبرانش را براى هدايت انسانها فرستاد، حقّزمامدارى آنان را نيز امضا فرمود و همگان را به تبعيّت و فرمانبرى آنان درهمه زمينه ها دعوت نمود.

در باره پيامبر گرامى اسلام فرمود: «فلا و ربك لايؤمنون حتّى يحكّموكفيما شجر بينهم، ثم لايجدوا فى انفسهم حرجاً ممّا قضيت و يسلّموا تسليماً».

«قسم به پروردگار تو! اين مردم مؤمن واقعى نخواهند بود، مگر آنكه حكومتو داورى تو را در همه موارد مورد اختلاف خويش بپذيرند، سپس نسبت به رأى وقضاوت تو ـ حتّى اگر مخالف منافع آنان باشد ـ كاملا تسليم باشند و حتّى دردرون دل خويش، هيچگونه نارضايتى و ناراحتى احساس نكنند».

و نيز در همين باره فرمود: «النبى اولى بالمؤمنين من أنفسهم».

« ـ در رعايت مصالح فردى و اجتماعى ايمان آوردگان ـ ولايت پيامبر(صلىالله عليه وآله وسلم)بر جان و مال آنان بالاتر و بيشتر از ولايت خود آناناست».

بديهى است كه اين ولايت با رحلت پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) پاياننمىپذيرد. و حفظ حدود اسلام و استقرار نظام مسلمين كه حكمت امضاى چنينولايتى براى آن حضرت(صلى الله عليه وآله وسلم)، بود پس از او نيز استمرارمى يابد. و بدين طريق ائمه بزرگوارى كه وارثان تمام شئون پيامبر ـ غير ازنبوّت ـ مى باشند عهده دار اين ولايت و حاكميت به حساب مى آيند.

امام رضا (عليه السلام) مى فرمايند: «إنّ الامامة خلافة اللّه و خلافةرسوله(صلى الله عليه وآله وسلم) و مقام اميرالمؤمنين (عليه السلام) وخلافة الحسن و الحسين(عليهما السلام). إن الامام زمام الدين و نظامالمسلمين و صلاح الدنيا و عزّ المؤمنين، الامام أسّ الاسلام النامى و فرعهالسامى. باالامام تمام الصلوة و الزكوة و الصّيام و الحج و الجهاد و توفيرالفيىء و الصدقات و امضاء الحدود و الاحكام و منع الثغور و الاطراف».

«براستى امامت، خلافت از خدا و خلافت رسولخدا (صلى الله عليه وآلهوسلم) و مقام اميرالمؤمنين (عليه السلام) و خلافت حسن و حسين (عليهماالسلام) است. براستى امامت، زمام دين و نظام مسلمين وصلاح دنيا و عزّتمؤمنان است.

امام، بنياد رشد كننده اسلام و شعبه والاى آن است. به وسيله امام استكه نماز و زكات و روزه و حج و جهاد شكل مىگيرند و كمال مىيابند و خراج وصدقات فزونى مىپذيرند و حدود و احكام الهى اجراء مىشوند و مرزها و جوانبمملكت اسلامى محفوظ مىمانند».

در اين دوران، امام زمان حضرت مهدى (عليه السلام) كه از جانب خدا و بهتبعيّت از پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) دارنده همه شئونات مذكور است،در پس پرده غيبت بسر مىبرد و از سوى ديگر ترديدى نيست كه باغيبت آنبزرگوار، خداوند حكيم، پيروان او و امّت بزرگ اسلام را بىسرپرست وبلاتكليف نمىپسندد.

پس يا بايد پذيرفت كه خداوند امر تعيين حاكم و ولىّ امر را مطلقاً برعهده خود مردم وا نهاده است كه ممكن نيست. چون شرايط غيبت، حكمتهاى جعلحاكم و ولىّ امر الهى را تغيير نداده بلكه آن را ضرورىتر مىسازد، و خدايىكه در دوران حضور پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) و امام (عليهالسلام) مردم را بى رهبر و سرپرست نپسنديده، وا نهادگى آنان را در زمان غيبتامضا نمى فرمايد.

و يا بايد قبول كرد، كه در دوران غيبت نيز، اشخاصى با بهرهگيرى ازولايت الهى و حق حاكميت پيامبر و امام، در چهار چوبه كلمات راهگشا وفرمايشات مسئوليت بخش خود آن بزرگواران، حق ولايت و وظيفه سرپرستى مسلمينرا بر عهده دارند.

اسحاق بن يعقوب از امام زمان (عليه السلام) طى نامهاى مىپرسد كه بههنگام غيبت شما در حوادثى كه روى مىدهد به چه كسى مراجعه كنيم؟ فرمود:

«اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فانّهم حجّتى عليكم و انا حجّة اللّه]

«در حوادث و رويدادهايى كه برايتان پيش مى آيد به راويان حديث ما مراجعه كنيد كه آنها حجت من بر شما هستند و من حجت خدايم».

امام حسن عسكرى(عليه السلام) فرمودند: «فامّا من كان من الفقهاء صائناًلنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه

«هر فقيهى كه نگهدارنده نفس ـ از انحرافات و لغزشها ـ و حفظ كننده دينو مخالف با هواهاى نفسانى و مطيع امر مولاى خويش باشد، بر عامّه مردم استكه تقليد كننده ـ و تابع ـ او باشند».

و امام صادق (عليه السلام) فرمودند: «ينظر اِنّ من كان منكم ممن روىحديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكماً فانّى قدجعلته حاكماً».

«آنان كه باهم اختلافى دارند بايد بنگرند و يك نفر از بين شما را كهراوى حديث ما و صاحب نظر در حلال و حرام، باشد و احكام ما را بشناسدشناسايى كنند و او را «حَكَم» قرار دهند زيرا من او را حاكم بر شما قراردادم.

ساده انديشانه خواهد بود اگر كسى بگويد دائره اين «حجّت قرار گرفتن» و «لزوم تبعيت و تقليد» و «جعل حاكميت» فقط منحصر در اختلافات شخصى دو نزاعكننده يا پارهاى فروع فقهى مىباشد، و امام زمان(عليه السلام) و سايرامامان بزرگوار در اين فرمايشات به امر مهم حكومت و راهبرى اجتماع بر اساسقواعد اسلام و قرآن، نظرى نداشته و تشكيل حكومت اسلامى و كيفيت پياده شدناحكام اجتماعى اين دين مبين را، در اين احاديث ونظاير آنها، ناديده گرفتهو دست فتنه پردازان دوره غيبت را در بازيچه قرار دادن نظام اسلام ومسلمين، كاملا باز قرار دادهاند!!

امام راحل (قدس سره) در مبحث ولايت فقيه از «كتاب البيع» بعد از نقل و بررسى دهها دليل و روايت معتبر مىفرمايد:

از آنچه بيان شد نتيجه مىگيريم كه فقهاء از طرف ائمّه (عليهم السلام) در جميع آنچه در اختيار آنان بوده است، داراى ولايت هستند. مگر دليلى براختصاص امرى خاص به معصوم (عليه السلام)اقامه شود كه در آن صورت، اين اصلكلى، استثناء مىخورد ... .

ما قبلا گفتيم همه اختياراتى كه در خصوص ولايت وحكومت براى پيامبر(صلىالله عليه وآله وسلم) و ائمه(عليهم السلام) معيّن شده است، عيناً براىفقيه نيز معيّن و ثابت است. امّا اگر ولايتى، از جهت ديگر غير از زمامدارىو حكومت، براى ائمه (سلام اللّه عليهم) معين و دانسته شود، دراين صورتفقهاء ازچنين ولايتى برخوردار نخواهند بود. پس اگر بگوييم امام معصوم(عليهالسلام)راجع به طلاق دادن همسر يك مرد يا فروختن و گرفتن مال او ـ گرچهمصلحت عمومى هم اقتضا نكند ـ ولايت دارد، اين ديگر در مورد فقيه، صادقنيست و او در اين امور ولايت ندارد، و در تمام دلايل كه پيشتر راجع بهولايت فقيه گفتيم، دليلى بر ثبوت اين مقام براى فقها وجود ندارد. چنانكهدر كلام امام راحل (قدس سره) اشاره شده ولايت فقيه با همه گستردگىاش درحيطه حفظ مصلحت عمومى جامعه اسلامى شكل مىگيرد.

به عبارت ديگر، فقيه جامع الشرايط در هر شرايط زمانى و مكانى و اجتماعىبايد راهى رابرگزيند كه مكتب و مقرّرات آن بهتر اجرا شود. و به تعبيرفقها، بايد «غبطه مسلمين» را رعايت نمايد، به اين معنا كه در همه اموربايد آنچه را كه بيشتر به صلاح اسلام و مصلحت مسلمين است اختيار كند.

از همين ديدگاه است كه در حكومت اسلامى دوران غيبت، تشكيل قواى سهگانهقانونگذارى، قضايى، اجرايى و نهادهاى نظارتى از طرف فقيه ضرورت مىيابد وباهمه اختياراتى كه ولىّ فقيه در اداره اجتماع دارد، باز هم مراجعه به آراىمردم در امورى چون تعيين رئيس جمهور و نوّاب مجلس و غيره معنا پيدا مىكند.